انتقدت السلطة الفلسطينية وحركة حماس إقرار الكنيست قانونا يسلب أراضي الفلسطينيين لصالح الاستيطان. كما تواصلت التصريحات المنددة بالقانون الذي أقره الكنيست الليلة الماضية، بينما فضلت واشنطن الصمت. فقد حمّلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تداعيات "قانون تبييض المستوطنات". وقال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان للجزيرة إن "هذا القانون العنصري تطور خطير وهو رسالة موجهة إلى السلطة الفلسطينية بأنه لا مكان للمفاوضات والتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي". وطالب رضوان السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس بالانسحاب من المفاوضات والاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وتوحيد البيت الفلسطيني، وإطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية والقدس ردا على القانون وسياسة التهويد والاستيطان. من جهته، أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن القيادة الفلسطينية ستدرس وتقيم ردود الفعل الدولية والعربية تجاه القانون، وبناء عليها سيتم تحديد حجم ردود الفعل الفلسطينية وبأي اتجاه ستذهب، كما اعتبر أن امتناع واشنطن عن التعليق "مؤشر سلبي" يعكس صورة مسيئة لإدارة الرئيس دونالد ترمب. وفي وقت سابق، قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي إن إسرائيل قضت بذلك نهائيا على أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلت عام 1967"، كما اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات أن القانون يضفي الشرعية على سرقة الأرض الفلسطينية. ورأى الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن القانون يخالف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى "مرحلة يصعب السيطرة عليها"
